تحلیل ماده 236 ق. م. ا.

علائم اختصاری

 

ق.م.ا.                        قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.د.ع وا.               قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق.م.                         قانون مدنی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل

اقرار

 

دلایل ثبوت قتل در حقوق جزای ایران در ماده 231 ق.م.ا. به این شکل بیان شده است : « راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: «1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی.»  از آنجایی که ماده 236 ق.م.ا. که موضوع این تحقیق می باشد یکی از مباحث اقرار می باشد در فصل اول این تحقیق مباحث مختلف اقرار را به عنوان یکی از راههای ثبوت قتل مورد برسی قرار می دهیم . در این فصل سعی شده است مباحثی از اقرار که پیوستگی زیادی با ماده 236 ق.م.ا. ندارد را به صورت مختصر مورد بحث قرار دهیم و مباحثی را که پیوستگی زیادی با ماده 236 ق.م.ا. دارد به تفصیل مورد بحث قرار دهیم .

 

 

مبحث اوّل

تعریف، اهمیت و انواع اقرار

 

بخش 1- تعریف اقرار

 

در قانون مجازات اسلامی تعریفی برای اقرار نشده است اما قانون مدنی در ماده 1259 اقرار را این چنین تعریف کرده است: «اقرار عبارت از اخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود.» قانون مدنی این تعریف را از تعریف برخی از فقها اخذ کرده است .

لازم به ذکر است که در منابع فقهی و حقوق موضوعه کلمه «اعتراف» با «اقرار » به یک مفهوم بکار گرفته شده است ولی به نظر می رسد که اقرار با این تعریفی که برای آن ارائه شده است در امور حقوقی مصداق پیدا می کند و در امور کیفری اقرار با این تعریف به طور کامل مصداق پیدا نمی کند مثلا وقتی که متهم در جواب سوال دادرس که از او سؤال می کند آیا اتهام وارده را قبول دارید ؟ پاسخ مثبت می دهد ،در این صورت قبول اتهام توسط متهم اقرار محسوب نمی شود چرا که متهم اخبار به حقی کرده که به ضرر خود اوست ولی حتما لازم نیست که این اخبار به سود دیگری باشد و می توان مواردی را مثال زد که اخبار متهم به ضرر او می باشد ولی به نفع کسی نباشد لذا می توان گفت در امور کیفری بجای کلمه «اقرار» بهتر بود که از کلمه «اعتراف» استفاده می شد تا با تعریفی که برای آن ذکر ذکر شده است تناقضی پیدا نمی کرد و اگر می خواستیم در امور کیفری هم از کلمه اقرار استفاده کنیم می بایست تعریف اقرار حقوقی با اقرار کیفری  را متفاوت ارائه می دادیم  و در واقع در تعریف اقرار حقوقی همان تعریف ارائه شده در ماده 1259 ق.م. را  ارائه می شد و اقرار کیفری را این گونه تعریف می کردیم : «اقرار به اظهاری گفته می شود که مُقر با علم و آگاهی از عواقب و نتایج کیفری، قسمتی یا تمامی اتهامی را که علیه وی در دادگاه اقامه شده است، می پذیرد .» (1).

آنچه از تعریف قانون مدنی از اقرار می توان نتیجه گرفت این است که اقرار باید 1- اقرار اخبار است  2- در رابطه با حق است  3- به نفع غیر است  4- به زیان اقرار کننده است .

اقرار با هر لفظی که دلالت بر آن بکند محقق می شود و قانون مدنی در ماده 1260 به این مطلب به این صورت تصریح می نماید :«اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .» و به موجب ماده 1280ق.م. : «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .».

 

بخش 2- اهمیت اقرار

 

اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی بر خوی خود پرستی و نفع پرستی است . هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خود خاهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می دهد پس اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخص است .

اهمیت اقرار از این جهت نیز می باشد که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می رساند .

غالباً در رسیدگی به دلایل وبعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد ، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد ولی در حکمی که

 

-----------------

1-   شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (1)، ص198.

--------------------------------------------

 

 

مستند به اقرار باشد ، گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده اند(1).

 

بخش 3- انواع اقرار

 

اقرار را می توان به انواع مختلفی تقسیم نمود اما در این تحقیق فقط به چهار نوع آن که با بحث قتل ارتباط دارد اشاره شده و به صورت مختصر مورد بحث قرار می گیرد .

1-    اقرار در دادگاه :

اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی هم گفته می شود اقراری است که یکی از اصحاب دعوی در حین مذاکره  در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم میدارند به عمل می آورد. در مورد مکان اقرار به قتل عمد دو نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان به استناد این که ماده 232 ق.م.ا. بر خلاف مواد دیگری مثل مواد 68 ،

114،199،که در جرایم زنا ،لواط،و سرقت به اقرار نزد حاکم یا قاضی اشاره کرده اند ، به طور مطلق به «اقرار به قتل عمد » اشاره کرده است، معتقدند که در جنایات عمدی اقرار چه در دادگاه وچه در خارج از آن معتبر می باشد(2).

حال آنکه مطابق قواعد فقهی و رویه قضایی تردیدی وجود ندارد که اقرار باید ضرورتاً در نزد حاکم صورت پذیرد این موضوع در تبصره ماده 59 ق.آ.د.د.ع وا. (در امور کیفری ) نیز بدین صورت بیان شده است : «در مواردی که اقرار متهم وشهادت شهود ویا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.».

همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی خود بر لزوم «عند الحاکم» بودن اقرار تأکید کرده است .مطابق یک نظر: «اقرار که در قانون مجازات اسلامی از راههای ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده، اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام گیرد.»(3).

----------------

1-   مدنی، جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ص64.

2-   زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی قصاص، ص206.

3-   نظر مشورتی شماره 718/7، مورخ 03/12/1365 اداره حقوقی قوه قضائیه.

--------------------------------------------

 

 

 

٢- اقرار خارج از دادگاه :

اقرار خارج از دادگاه یا اقرار غیر قضایی که نقطه مقابل اقرار در دادگاه می باشد اقراری است که در حین مذاکره پیش از جلسه رسمی دادگاه یا نزد مأمورین صلاحیت دار قضایی نظیر قاضی تحقیق و یا ظابطین دادگستری صورت می گیرد  این اقرار در امور کیفری کاربردی ندارد .

3- اقرار صریح :

اقرار صریح اقراری است که آشکارا و بدون  شک و تردید وبا عبارتی خالی از ابهام اداء شود،در امور کیفری وخصوصاً در قتل  اقرار باید صریح باشد ماده 194 ق.آ.د.د.ع وا. (در امور کیفری ) می گوید : «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار صریح و موجب هیچ گونه شک وشبهه ای نباشد و قرایین و امارات نیز مؤید این معنا باشد، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید ... .» بدین ترتیب اقرار صریح و به دور از شک و شبهه متهم موجبی است برای صدور رأی توسط دادگاه (1).

4-   اقرار ضمنی :

اقرار ضمنی که نقطه مقابل اقرار صریح می باشد اقراری است که از مجموع  الفاظ و عبارات وکلماتی که کسی به کار برده  وجود حقی به زیان او و به نفع غیر فهمیده شود، این اقرار در امور کیفری کاربردی ندارد.

 

 

مبحث دوم

آثار اقرار

 

بخش 1- موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار

 

در حقوق خصوصی، اقرار دارای  ارزش و اعتبار مطلق است . زیرا طبق ماده 1275 ق.م. : «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» وجود

-----------------

1- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص104.

------------------------------------------

 

 

 

 

اقرار از یک طرف، قاضی را مکلف به اتخاذ تصمیم موافق می کند و از طرف دیگر

ذینفع در اقرار را از تهیه هر گونه دلیل دیگری برای اثبات دعوی خود بی نیاز می سازد(1).

ولی در امور جزایی در مورد این که اقرار طریقیت دارد یا موضوعیت سه نظر وجود دارد :

نظر اول : این است که اقرار در امور جزایی در حدود موضوعیت دارد و در سایر امور جزایی از جمله قتل عمد و تعزیرات طریقیت دارد ،این نظر غالب حقوقدانان می باشد.

نظر دوم : این است که اقرار در امور جزایی به تبعیت از فقه جزایی در حدود و قتل عمد موضوعیت دارد و در سایر امور جزایی از جمله تعزیرات طریقیت دارد(2).

نظر سوم : این است که اقرار در امور جزایی در حدود و موارد خاصی از قتل عمد از جمله ماده 235 و 236 ق.م.ا. موضوعیت دارد و  در سایر موارد جزایی از جمله غالب موارد قتل  عمد  و تعزیرات طریقیت دارد(3).

 پیرامون موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن اقرار در ماده 236 ق.م.ا. در بخش سوم  از مبحث اول از  فصل دوم همین تحقیق به تفصیل صحبت خواهد شد .

با وجود این که برخی مقررات قانون مجازات اسلامی که بر اساس متون فقهی که غالباً اشاره به حادثه یا شرایط خاصی داشته اند، به گونه ای به موضوعیت اقرار در جنایات اشاره دارند، رویه قضایی و شیوه عمل دادگاه ها، مقررات آیین دادرسی کیفری (4)  و اصلاحات به عمل آمده در پیشنویس لایحه جدید قانون مجازات

----------------

1 – همان.

/ 4 نظر / 633 بازدید
ایمان

با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید چرا نوشته های شما کپی پیس نمیشن؟

ارغوان

سلام استفاده کردیم. موفق باشین[گل]

سمیه

kheili khooooooooob bod.khoda kheireton bede rahat shodam

منتقد

با سلام با توجه به این که الان دارم مشاهده می کنم دانشجوی کارشناسی ارشد عین این کار را به عنوان تحقیق تحویل داده خواست خواهش کنم مقاله خودتان را به فرمتی که قابل کپی نباشه در بیاورید. می بینید که بعضی ها تشکر می کنند این ها ههمان کسانی هستند که علاقه به کپی پیس دارند. دای به حال علم و تحقیق. این کار شما کار کافی نت ها رو راحت کرده است.