نگاهی نو

تحليلي حقوقي شخصي

وبلاگ شخصي عبدالحميد ناصرپور
تحلیل ماده 236 ق. م. ا.
نویسنده : عبدالحمید ناصرپور - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸

این تحقیق را در  روز یک شنبه ٢٧/ اردیبهشت /١٣٨٨ در کلاس درس حقوق جزای عمومی استاد گرانمایه و ارجمندم  جناب آقای دکتر گلدوزیان  در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ارایه نمودم.

به امید اینکه مفید  واقع شود.

 

 

 

 

 

به نام خدا


مقدمه

 

در جوامع قدیمی، دادگاه ها به دنبال «کشف» حقیقت نبوده و طرفین دعوا نیز در پی إقامه دلیل برای قانع کردن قاضی نسبت به ذیحق بودن خود نبودند. وظیفه محاکم صرفاً انجام اقداماتی بود که تصور می شد انجام آنها می تواند، با دخالت نیروی فوق بشری، حقیقت را آشکار سازد بدین ترتیب، روند دادرسی متوجه آشکار شدن حقیقت به جای کشف کردن آن بود.

با پایان یافتن قرن دوازدهم میلادی، شیوه های «آشکار شدن» حقیقت به تدریج جای خود را به روش هایی برای «کشف» حقیقت دادند.

راه های اثبات دعوی با توجه به دست آورد های علمی وفنی،  روز به روز در حال پیشرفت می باشد، به طوری که امروزه مجموعه مقررات راجح به اثبات دعاوی در رشته مهمی که آن را «حقوق ادلّه» می نامند مورد بحث قرار می گیرد. این مقررات هر چند در آغاز برای دعاوی مدنی و کیفری یکسان بوده اند، لیکن به تدریج تفاوتهای قابل توجهی بین دعاوی مدنی و کیفری از این لحاظ به وجود آمده است(1).

ذکر این تاریخچه از این جهت بود که موضوع این تحقیق تحلیل ماده 236 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از شقوق اقرار می باشد و اقرار نیز ار راه های ادله اثبات قتل عمد می باشد.

ماده 236 قانون مجازات اسلامی منبعث از روایتی می باشد، که به دلیل مرسله بودن در بین فقها مورد اختلاف است، اختلاف در این موضوع در حدی هست که باعث دو حکم کاملا متفاوت می شود.

اکثر حقوقدادنان اشکالاتی را بر این ماده وارد می دانند و در واقع این ماده آنچنان استثنائی می باشد که برای هر دانشجوی رشته حقوقی نیز باعث ایجاد سؤال و شبهه می کند. اولین باری که این ماده را در ترم های اول دوران کارشناسی مطالعه کردم  برایم بسیار جالب و غیر قابل قبول آمد و بعد از سوالات فرآوان از استاتید مختلف نیز این اشکالات و ابهام در ذهنم همچنان  باقی ماند، اکنون  که در کارشناسی ارشد حقوق  گرایش جزا و جرم شناسی مشغول به تحصیل می باشم بر آن شدم که در درس حقوق جزای عمومی موضوع تحقیقم را  در این زمینه قرار دهم تا شاید کمی از ابهامات موجود

--------------------

1- میر محمد صادقی، حسن، جرایم علیه اشخاص، ص 385 و 387 .

--------------------------------------------

 

در ذهنم بر طرف شود. 

در واقع در این تحقیق دنبال پاسخ برای سؤالاتی می باشم که هر وقت این ماده را  مرور می کنم در ذهنم ایجاد می شود، سؤالاتی از قبیل:

1-   اقرار در قتل عمدی موضوعیت دارد یا طریقیت ؟

2-   انکار بعد از اقرار در حقوق جزا پذیرفته می شود یا نه؟

3-   در موارد تعارض اقاریر تکلیف چیست ؟

4-   چرا ماده236 قانون مجازات اسلامی به این صورت تقریر شده است؟

5-   آیا روایت مستند ماده مذکور قابل اعتماد است؟

6-   حکم موضوع در صورت نپذیرفتن حکم فعلی چیست؟

امیدوارم با انجام این تحقیق پاسخ های مناسبی برای این سؤالات پیدا نمایم.

در این تحقیق ابتدا در فصل اول مباحث مهم اقرار مورد بحث قرار می گیرد و در فصل دوم به تحلیل ماده 236 قانون مجازات اسلامی و روایت استنادی آن و اشکالات وارده بر آن و جمع بندی موضوعات مطرح شده خواهم پرداخت.                                          

                                                          

                                           عبدالحمید ناصرپور

                           دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

                                                         

 

 


علائم اختصاری

 

ق.م.ا.                        قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.د.ع وا.               قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق.م.                         قانون مدنی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل

اقرار

 

دلایل ثبوت قتل در حقوق جزای ایران در ماده 231 ق.م.ا. به این شکل بیان شده است : « راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: «1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی.»  از آنجایی که ماده 236 ق.م.ا. که موضوع این تحقیق می باشد یکی از مباحث اقرار می باشد در فصل اول این تحقیق مباحث مختلف اقرار را به عنوان یکی از راههای ثبوت قتل مورد برسی قرار می دهیم . در این فصل سعی شده است مباحثی از اقرار که پیوستگی زیادی با ماده 236 ق.م.ا. ندارد را به صورت مختصر مورد بحث قرار دهیم و مباحثی را که پیوستگی زیادی با ماده 236 ق.م.ا. دارد به تفصیل مورد بحث قرار دهیم .

 

 

مبحث اوّل

تعریف، اهمیت و انواع اقرار

 

بخش 1- تعریف اقرار

 

در قانون مجازات اسلامی تعریفی برای اقرار نشده است اما قانون مدنی در ماده 1259 اقرار را این چنین تعریف کرده است: «اقرار عبارت از اخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود.» قانون مدنی این تعریف را از تعریف برخی از فقها اخذ کرده است .

لازم به ذکر است که در منابع فقهی و حقوق موضوعه کلمه «اعتراف» با «اقرار » به یک مفهوم بکار گرفته شده است ولی به نظر می رسد که اقرار با این تعریفی که برای آن ارائه شده است در امور حقوقی مصداق پیدا می کند و در امور کیفری اقرار با این تعریف به طور کامل مصداق پیدا نمی کند مثلا وقتی که متهم در جواب سوال دادرس که از او سؤال می کند آیا اتهام وارده را قبول دارید ؟ پاسخ مثبت می دهد ،در این صورت قبول اتهام توسط متهم اقرار محسوب نمی شود چرا که متهم اخبار به حقی کرده که به ضرر خود اوست ولی حتما لازم نیست که این اخبار به سود دیگری باشد و می توان مواردی را مثال زد که اخبار متهم به ضرر او می باشد ولی به نفع کسی نباشد لذا می توان گفت در امور کیفری بجای کلمه «اقرار» بهتر بود که از کلمه «اعتراف» استفاده می شد تا با تعریفی که برای آن ذکر ذکر شده است تناقضی پیدا نمی کرد و اگر می خواستیم در امور کیفری هم از کلمه اقرار استفاده کنیم می بایست تعریف اقرار حقوقی با اقرار کیفری  را متفاوت ارائه می دادیم  و در واقع در تعریف اقرار حقوقی همان تعریف ارائه شده در ماده 1259 ق.م. را  ارائه می شد و اقرار کیفری را این گونه تعریف می کردیم : «اقرار به اظهاری گفته می شود که مُقر با علم و آگاهی از عواقب و نتایج کیفری، قسمتی یا تمامی اتهامی را که علیه وی در دادگاه اقامه شده است، می پذیرد .» (1).

آنچه از تعریف قانون مدنی از اقرار می توان نتیجه گرفت این است که اقرار باید 1- اقرار اخبار است  2- در رابطه با حق است  3- به نفع غیر است  4- به زیان اقرار کننده است .

اقرار با هر لفظی که دلالت بر آن بکند محقق می شود و قانون مدنی در ماده 1260 به این مطلب به این صورت تصریح می نماید : «اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .» و به موجب ماده 1280ق.م. : «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .».

 

بخش 2- اهمیت اقرار

 

اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی بر خوی خود پرستی و نفع پرستی است . هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خود خاهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می دهد پس اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخص است .

اهمیت اقرار از این جهت نیز می باشد که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می رساند .

غالباً در رسیدگی به دلایل وبعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد ، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد ولی در حکمی که

 

-----------------

1-   شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (1)، ص198.

--------------------------------------------

 

 

مستند به اقرار باشد ، گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده اند(1).

 

بخش 3- انواع اقرار

 

اقرار را می توان به انواع مختلفی تقسیم نمود اما در این تحقیق فقط به چهار نوع آن که با بحث قتل ارتباط دارد اشاره شده و به صورت مختصر مورد بحث قرار می گیرد .

1-    اقرار در دادگاه :

اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی هم گفته می شود اقراری است که یکی از اصحاب دعوی در حین مذاکره  در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم میدارند به عمل می آورد. در مورد مکان اقرار به قتل عمد دو نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان به استناد این که ماده 232 ق.م.ا. بر خلاف مواد دیگری مثل مواد 68 ،

114،199،که در جرایم زنا ،لواط،و سرقت به اقرار نزد حاکم یا قاضی اشاره کرده اند ، به طور مطلق به «اقرار به قتل عمد » اشاره کرده است، معتقدند که در جنایات عمدی اقرار چه در دادگاه وچه در خارج از آن معتبر می باشد(2).

حال آنکه مطابق قواعد فقهی و رویه قضایی تردیدی وجود ندارد که اقرار باید ضرورتاً در نزد حاکم صورت پذیرد این موضوع در تبصره ماده 59 ق.آ.د.د.ع وا. (در امور کیفری ) نیز بدین صورت بیان شده است : «در مواردی که اقرار متهم وشهادت شهود ویا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.».

همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی خود بر لزوم «عند الحاکم» بودن اقرار تأکید کرده است .مطابق یک نظر: «اقرار که در قانون مجازات اسلامی از راههای ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده، اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام گیرد.»(3).

----------------

1-   مدنی، جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ص64.

2-   زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی قصاص، ص206.

3-   نظر مشورتی شماره 718/7، مورخ 03/12/1365 اداره حقوقی قوه قضائیه.

--------------------------------------------

 

 

 

٢- اقرار خارج از دادگاه :

اقرار خارج از دادگاه یا اقرار غیر قضایی که نقطه مقابل اقرار در دادگاه می باشد اقراری است که در حین مذاکره پیش از جلسه رسمی دادگاه یا نزد مأمورین صلاحیت دار قضایی نظیر قاضی تحقیق و یا ظابطین دادگستری صورت می گیرد  این اقرار در امور کیفری کاربردی ندارد .

3- اقرار صریح :

اقرار صریح اقراری است که آشکارا و بدون  شک و تردید وبا عبارتی خالی از ابهام اداء شود،در امور کیفری وخصوصاً در قتل  اقرار باید صریح باشد ماده 194 ق.آ.د.د.ع وا. (در امور کیفری ) می گوید : «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار صریح و موجب هیچ گونه شک وشبهه ای نباشد و قرایین و امارات نیز مؤید این معنا باشد، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید ... .» بدین ترتیب اقرار صریح و به دور از شک و شبهه متهم موجبی است برای صدور رأی توسط دادگاه (1).

4-   اقرار ضمنی :

اقرار ضمنی که نقطه مقابل اقرار صریح می باشد اقراری است که از مجموع  الفاظ و عبارات وکلماتی که کسی به کار برده  وجود حقی به زیان او و به نفع غیر فهمیده شود، این اقرار در امور کیفری کاربردی ندارد.

 

 

مبحث دوم

آثار اقرار

 

بخش 1- موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار

 

در حقوق خصوصی، اقرار دارای  ارزش و اعتبار مطلق است . زیرا طبق ماده 1275 ق.م. : «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» وجود

-----------------

1- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص104.

------------------------------------------

 

 

 

 

اقرار از یک طرف، قاضی را مکلف به اتخاذ تصمیم موافق می کند و از طرف دیگر

ذینفع در اقرار را از تهیه هر گونه دلیل دیگری برای اثبات دعوی خود بی نیاز می سازد(1).

ولی در امور جزایی در مورد این که اقرار طریقیت دارد یا موضوعیت سه نظر وجود دارد :

نظر اول : این است که اقرار در امور جزایی در حدود موضوعیت دارد و در سایر امور جزایی از جمله قتل عمد و تعزیرات طریقیت دارد ،این نظر غالب حقوقدانان می باشد.

نظر دوم : این است که اقرار در امور جزایی به تبعیت از فقه جزایی در حدود و قتل عمد موضوعیت دارد و در سایر امور جزایی از جمله تعزیرات طریقیت دارد(2).

نظر سوم : این است که اقرار در امور جزایی در حدود و موارد خاصی از قتل عمد از جمله ماده 235 و 236 ق.م.ا. موضوعیت دارد و  در سایر موارد جزایی از جمله غالب موارد قتل  عمد  و تعزیرات طریقیت دارد(3).

 پیرامون موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن اقرار در ماده 236 ق.م.ا. در بخش سوم  از مبحث اول از  فصل دوم همین تحقیق به تفصیل صحبت خواهد شد .

با وجود این که برخی مقررات قانون مجازات اسلامی که بر اساس متون فقهی که غالباً اشاره به حادثه یا شرایط خاصی داشته اند، به گونه ای به موضوعیت اقرار در جنایات اشاره دارند، رویه قضایی و شیوه عمل دادگاه ها، مقررات آیین دادرسی کیفری (4)  و اصلاحات به عمل آمده در پیشنویس لایحه جدید قانون مجازات

----------------

1 – همان.

2- ولیدی، محمد صالح، ادله اثبات دعوی، ص 339و340.

3- آقایی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص (جنایات)،ص 190و 192.

4- ماده 194 ق.آ.د.د.ع وا. (در امور کیفری ) : « هرگاه  متهم  اقرار به  ارتکاب  جرمی  نماید و اقرار اوصریح  و موجب  هیچ‌گونه  شک  و شبهه‌ای  نباشد و قراین  وامارات  نیز مؤید این  معنی  باشند، دادگاه  مبادرت  به  صدوررأی  می‌نماید و در صورت  انکار یا سکوت  متهم  یا وجودتردید در اقرار یا تعارض  با ادله  دیگر، دادگاه  شروع  به  تحقیق‌از شهود و مطلعین  و متهم  نموده  و به  ادله  دیگر نیز رسیدگی‌می‌نماید.».

------------------------------------------

 

 

اسلامی(1)، بر طریقیت اقرار تأکید دارند، همگی دلایل قانونی این مدعا هستند که اقرار در جنایات همانند سایر جرائم ارزش طریقی دارد و در حدی که در کشف حقیقت به قاضی محکمه کمک نماید، قابل استناد است.

نا گفته نماند  که حتی از نظر فقهی هم امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله  می فرمایند: «حتی در حدود و قصاص نیز قاضی نباید اقرار، سوگند یا شهادتی را که می داند دروغ است بپذیرد.»(2).

 

 

بخش2- انکار ناپذیری اقرار

 

اصل بر این است که انکار بعد از اقرار مسموع نیست، قانون مدنی در صدر ماده 1277 می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست ... .»، البته در این جا منظور اقراری است که همه شرایط اقرار در آن جمع و به طور صحیح انجام گرفته باشد والا اگر دارای شرایط لازم نباشد اقرار باطل است.

لازم به ذکر است اصل مسموع نبودن انکار بعد از اقرار در امور جزایی نیز جاری می باشد. اما در صورتی که اقرار بر خلاف واقع بیان شده باشد قابلیت این را دارد که با دلیل ثابت شود که کذب است. قانون مدنی در ماده 1277در این زمینه می گوید: « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقراراو فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده‌، شنیده می‌شود و همچنین‌است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول‌باشد ... .».

به طور کلی می توان گفت در حقوق موضوعه هر گاه اقرار دارای تمامی شرایط صحت باشد، معتبر بوده و انکار پس از آن مسموع نمی باشد. تنها استثناء وارده بر این قاعده مربوط به وقتی است که انکار پس از اقرار نسبت به زنایی باشد که موجب  

------------------

1-  تبصره ماده 2- 314 لایحه پیشنهادی ق.م.ا. : « اقرار، بیّنه و علم قاضی راه‌های مشترک اثبات کلیه دعاوی کیفری می‌باشند و به شرح مندرج در آیین دادرسی کیفری در باب قصاص و دیات نیز اعمال می‌شود ... .».

2-   خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص408، مسأله 8 .

------------------------------------------

 

 

 

قتل یا رجم است، که در این صورت به موجب ماده 71 ق.م.ا. با انکار بعدی رجم و قتل ساقط می شود(1).

 

بخش 3- قابل تجزیه بودن اقرار 

در حقوق خصوصیاقرار قابل تجزیه نمی باشد یعنی مُقر له نمی تواند قسمتی از اقرار را که به نفع اوست بر ضرر مقُر  استفاده کند و از قسمت دیگر صرفنظر کند، قانون مدنی در ماده 1282 این مطلب را بیان می کند(2).

 اما سوالی که در اینجا مطرح می شود ، این است که آیا تجزیه ناپذیری اقرار شامل اقرار در  امور جزایی هم می شود ؟ دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب ادله اثبات دعوی خود در این زمینه می فرمایند : «اقرار در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی قابل تجزیه  است و قاضی می تواند مجرمیت متهم را بر اساس بخشی از اقرار وی اعلام نماید و بخش دیگر را نپذیرد.»(3).

 

بخش 4- کمیت اقرار

 

در مورد این که در قتل عمد چند بار اقرار مثبت آن می باشد بین فقها اختلاف است، برخی قائل به مثبت بودن دو بار اقرار در قتل عمد هستند و برای این امر چنین استدلال می کنند که:

1- قتل را حمل می کنند بر زنا، سرقت  و امور دیگری که در آنها تعّدد اقرار شرط است و نتیجه می گیرند که در قتل نیز تعّدد اقرار شرط است.

----------------

1-  ماده 71 ق.م.ا. : « هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حدرجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.».

2-  ماده 1282 ق.م. : « اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشدمقرٌّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزءق دیگر آن صرف‌نظر کند.».

3-    گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، ص329 .

------------------------------------------

 

 

 

 

 

3- می گویند قاعده اعتماد در دماء اقتضاء می کند که اقرار متعّدد باشد(1).

اما مشهور فقها با این نظر مخالف هستند و معتقد هستند که چون قتل حق الناس است پس مانند سایر حقوق با یک بار اقرار ثابت می شود(2).

قانون گذار در این موضوع نظریه مشهور فقها را پذیرفته است و در ماده 232 ق.م. ا. در پیروی از ایشان مقرر می دارد که: «با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد، قتل عمد ثابت می شود.».

  

مبحث سوم

شرایط نفوذ و صحت اقرار

 

بخش 1- اهلیت مُقر

 

شخص اقرار کننده باید دارای شرایط عامه تکلیف (عقل، بلوغ، اختیار و قصد ) باشد.

یعنی اهلیت داشته باشد، قانون مجازات اسلامی در ماده 233 در این زمینه مقرر می دارد: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:

1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست‌.».

یکی از موضوعات مهم در بحث اقرارموضوع اختیار است این موضوع از چنان اهمیتی برخور دار است که یکی از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبق اصل 38 قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.».

----------------

1-   به نقل از کتاب حقوق کیفری اختصاصی1 دکتر شامبیاتی.

2-   محمدی،ابوالحسن،  کتاب حقوق کیفری اسلام(قصاص)،ص 97.

--------------------------------------------

 

 

 

ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل قانون اساسی ماده 578 ق.م.ا. می باشد(1) که در این ماده قانون گذار برای مأمورین قضایی و غیر قضایی دولتی که متهمی را مجبور به اقرار کنند مجازات مقرر کرده است.

 

بخش 2- منجز بودن اقرار

 

اقرار باید منجز باشد، یعنی مُقر با قطع و یقین اقرار به امری نماید و در صورتی که از روی ظن یا شک باشد معتبر نمی باشد بنابراین اقرار مرتکب در امور جزایی باید صریح و فاقد هر گونه شک و شبهه ای باشد و قرائن و امارات نیز مؤید آن باشد.ماده 194 ق.آ .د.د.ع وا. (در امور کیفری) نیز مؤید همین نکته است(2).

 

بخش 3 –  اقرار عند الحاکم

 

در قتل عمد  اقرار باید در نزد قاضی صادر کننده رأی انجام گیرد، این موضوع در بخش سوم از مبحث اول همین فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و در این جا فقط به عنوان یکی از شرایط صحت اقرار ذکر گردیده است.

 

------------------

1-  ماده 578 ق.م.ا. : «هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.».

2-  ماده 194 ق.آ.د.د.ع وا. (در امور کیفری): «هرگاه  متهم  اقرار به  ارتکاب  جرمی  نماید و اقرار اوصریح  و موجب  هیچ‌گونه  شک  و شبهه‌ای  نباشد و قراین  وامارات  نیز مؤید این  معنی  باشند، دادگاه  مبادرت  به  صدور رأی  می‌نماید ... .».

---------------------------

فصل دوم

تحلیل ماده 236 قانون مجازات اسلامی و روایت استنادی آن

 

 

در این فصل ابتدا در مبحث اول به تحلیل حقوقی این ماده، تبصره آن و موضوعات مهم مرتبط با آن می پردازیم ودر مبحث دوم به تحلیل حقوقی فقهی روایتی که مستند ماده می باشد خواهیم پرداخت و در نهایت در مبحث سوم به جمع بندی مقایسه، تحلیل حقوقی ماده با تحلیل حقوقی روایت استنادی ،اشکالات وارده بر ماده و روایت خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول

تحلیل حقوقی ماده 236 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن

 

بخش1-  تحلیل حقوقی ماده مذکور

این ماده مقرر می دارد که: «اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی ازاقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی‌ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است‌.».

در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل طرح می باشد:

1- یک نفر به قتل رسیده و یک قاتل بیشتر ندارد و موضوع شرکت در قتل نیز مطرح نیست و منتفی است.

2- دو نفر به ارتکاب این قتل اقرار کرده اند که اقرار یکی از این دو نفر از نظر زمانی زود تر از اقرار  دیگری می باشد.

3- حداقل این است که یکی از دو اقرار کذب است، هر چند این امکان که هر دو اقرار کذب باشد منتفی نیست وتا این جای ماده، تعارض اقرارها از ارکان ماده است.

4- یقین است که بیش از یک نفر از اقرار کنندگان در این قتل گناهکار نیستند.

5- نفر اولی از اقرار خود برمی گردد یعنی اقرار قبلی خود را انکار می کند. در این ماده قانونگذار انکار بعد از اقرار را می پذیرد و لذا قصاص و دیه را از نفر اول ساقط می کند.

6- قصاص و دیه از نفر دوم هم ساقط می شود، در توجیح این حکم این طور بیان شده است که نفر دوم با جوانمردی خود موجب رهانیده شدن دیگری از مرگ شده است و در قرآن کریم آمده است : «من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعاً.» (1) قانونگذار اورا از قصاص و دیه معاف نمومده است(2).

7- دیه از بیت المال پرداخت می شود.

8- این سقوط قصاص و دیه از هر دو نفر و پرداخت آن از بیت المال در صورتی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.

9- اگر قاضی احتمال توطئه بدهد و بعد از برسی توطئه آشکار شود، موضوع از حکم این ماده خارج می شود و چهار حالت متصور است:

حالت اول: فساد اقرار، نفراول معلوم گردد که در این صورت نفر دوم قصاص و نفر اول طبق ماده 554 ق.م.ا. به جرم کمک به مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت مجازات میشود(3).

حالت دوم: فساد اقرار، نفر دوم معلوم گردد که در این صورت نفر اول قصاص و نفر دوم طبق ماده 554 ق.م.ا.  به جرم کمک به مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت مجازات میشود(4).

------------

1-   ترجمه: «هر که کسی را زنده کند، همانند آن است که همه را حیات بخشیده است.».

2-   میر محمد صادقی، حسن، جرایم علیه اشخاص، ص393.

3- ما ده 554 ق.م.ا. : «هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم ‌از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد ازنصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.».

4- همان.

----------------------------------------

حالت سوم: فساد اقرار هر دو نفر معلوم گردد مثلا آن دو برای رهایی یکی از نزدیکان خود این نقشه را طراحی کرده باشند که در این صورت هر دو طبق طبق ماده 554 ق.م.ا.  به جرم کمک به مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت مجازات میشود (1).

حالت چهارم: هر دونفر مرتکب قتل شده باشند و برای رهایی خود از قصاص مطابق این ماده طرح نقشه کرده باشند که در این صورت هردو قصاص می شوند، البته بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آن دو قاتل در صورتی که مقتول مرد باشد.

10- اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع اعمال ماده 612 ق.م.ا. (2) نیز بر آنها می باشد (3).

11- به رغم اسقاط مجازات های قانونی اگر مقتول مورث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود(4).

 

بخش2- طریقیت داشتن اقرار در این ماده

 

در این که اقرار در این ماده موضوعیت دارد یا طریقیت دو نظر وجود دارد:

نظر اول: طرفداران این نظر معتقد هستند در قانون مجازات اسلامی بر خلاف قاعده در مواد 235 و 236 ق.م.ا. اقرار موضوعیت دارد وقاضی نقش چندانی در ارزیابی صحت و سقم اقاریر ندارد(5).

برخی از طرفداران این نظریه صدر ماده 236 ق.م.ا. را در موضوعیت داشتن اقرار در این ماده مورد استناد قرار می دهند، و می گویند در این ماده آمده است که: « اگر

-----------------

1-   همان.

2-  ماده 612 ق.م.ا. : « هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشوددر صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.».

3-   آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات)،ص195.

4-   همان.

5-    همان، ص192.

--------------------------------------

کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می گردد ... .». این که با وجود دو اقرار به قتل عمدی به دلیل تعارض و تساقط آنها قانونگذار قصاص را از هردو اقرار کننده برداشته و به گونه ای بیت المال را عهده دار پرداخت دیه مقتول دانسته است، به معنای این است که اقرار موضوعیت دارد و در این جا دو اقرار متعارض راه صدور حکم به اقتضای اقرار را سد نموده است(1).

اداره حقوقی قو قضاییه نیز در یک نظریه به صورت تلویحی به موضوعیت داشتن اقرار در بحث حدود و قصاص اشاره کرده است: «درغیر موارد حدود و قصاص که برای اقرار شرایط و اعتبار خاصی مقرر شده است، در سایر امور کیفری اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد ... .»(2).

طرفداران این نظریه  برای موضوعیت داشتن اقرار در ماده 235 ق.م.ا. نیز دلیلی را ذکر می کنند که چون مربوط به موضوع مورد بحث ما نیست از ذکر آن خوداری می نمائیم.

نظر دوم: طرفداران این نظر معتقد هستند که اقرار در قتل عمد به طور کلی طریقیت دارد ودر دوماده 235 و 236 ق.م.ا. نیز دارای وصف طریقیت می باشد.

برخی از طرفداران این نظریه برای اثبات طریقیت داشتن اقرار در ماده 236 ق.م.ا. به ذیل آن ماده استناد می کنند و می گویند:« در این ماده که مفاد صدر آن موضوعیت اقرار را تأیید می کند، در ادامه قانونگذار پذیرش عدول از اقرار و رفع آثار از اقرار را منوط به این می داند که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است. سئوال این است که اگر قاضی چنین احتمالی بدهد که احتمال دور از ذهنی هم نیست، وظیفه قاضی چیست؟ بی تردید وظیفه قاضی در این شرایط بررسی محتوای اقرار و ارزیابی آن از جهت کاشف بودن از واقع امر است. که پس از بررسی ممکن است تشخیص دهد اقرار اولی، یا اقرار دومی صحیح هست و یا هیچکدام مطابق با واقع نیستند.»(3).

---------------

1-آقابابایی، حسین،مقاله ارزش اثباتی اقرار به قتل در حقوق کیفری ایران،ص 2.

2- نظریه مشورتی شماره 1692/7 مورخ 03/03/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.

3- آقابابایی، حسین،مقاله ارزش اثباتی اقرار به قتل در حقوق کیفری ایران،ص3.

------------------------------------------

 

 

دلیل دیگری که می توان برای طریقیت داشتن اقرار در این ماده ذکر کرد تبصره ماده است زیرا که طبق تبصره ماده هر گاه که بتوان با دلایل دیگری غیر از اقرار، قاتل عمد بودن یکی از دو اقرار کننده را ثابت کرد ، وی محکوم به قتل عمدی می شود . این تبصره به طور روشن تحقیق و جستجو در مورد پیدا کردن دلایل دیگر را  بیان می کند که خود نشانگر طریقیت داشتن اقرار در این ماده است.

دکتر ایرج گلدوزیان درباره طریقیت داشتن اقرار  در این ماده در کتاب ادله اثبات دعوی این طور می فرمایند: «مستفاد از ماده مذکور آن که اقرار وقتی از حهت اثبات جرم معتبر است که در جهت کشف حقیقت باشد و قاضی در صحت آن هیچگونه تردیدی نداشته باشد.»(1).

لازم به ذکر است که طرفداران این نظریه نیز برای طریقیت داشتن اقرار در ماده 235 ق.م.ا. دلیلی را ارائه کرده اند که از ارائه آن خودداری می نمائیم.

 

 

بخش3- تحلیل تبصره ماده مذکور

 

تبصره ماده 236 ق.م.ا.: «در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص‌می‌شود.».

در تحلیل این تبصره چهاراحتمال را مطرح کرده اند:

1-  از منطوق این تبصره و حذف اقرار ممکن است چنین استنباط شود که اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد قصاص مُقر نیازی به تقاضای ولی دم ندارد.

بی تردید چنین برداشتی صحیح نخواهد بود زیرا حق قصاص از مصادیق بارز حق الناس است و اعمال آن صرف نظر از نحوه اثبات، موکول به تقاضای ولی دم است وبه این معنا در ماده 219 ق.م.ا. تصریح شده است:«کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت  ... .»(2).

2- به نظر می رسد که تبصره مذکور  در مقام تأکید بر ضرورت تقاضای ولی دم به اجرای قصاص است و حذف اقرار سهوی بوده ویا در موقع ترجمه توجه کافی

------------------

1-   گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، ص320 .

2-   آقایی نیا،حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، ص195.

------------------------------------------

 

 

 

مبذول نشده است(1).

در رد این احتمال باید گفت که با وجود صراحت  ماده 219 ق.م.ا.  نیازی به تکرار این مطلب نبود.

3-  بگوییم در ماده 236 ق.م.ا. پس از اقرار نفر اول، ارتکاب قتل عمد از سوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود ونه به وسیله اقرار، مورد از شمول ماده خارج و مرتکب به تقاضای ولی دم قصاص می شود واین در واقع همان اکتفا به قدر متیقن ماده مرقوم است (2).

در رد این احتمال باید گفت که این برداشت هر چند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست (3).

4-اینکه بگوییم تبصره در صدد بیان این مطلب است که : هر گاه که بتوان با دلایل دیگری غیر از اقرار، قاتل عمد بودن یکی از دو اقرار کننده را ثابت کرد ، وی محکوم به قتل عمدی می شود.اشکال قابل ایراد به این تبصره، از لحاظ شیوة ننگارش، استفاده از عبارت «قابل اثبات باشد» به جای «اثبات شود» است (4).

به نظر می رسد نظریه چهارم موجه تر از  سه نظریه دیگر می باشد .

مبحث دوم

تحلیل حقوقی فقهی روایت استنادی

 

بخش1- تحلیل حقوقی روایت

 

ماده مرقوم بر اساس روایتی از علی بن ابراهیم است به نقل از پدرش که گفته است یکی از اصحاب مارا خبر داد وسند خبر را به امام صادق (ع) رسانیده است. و

 

-----------------

1-   آقایی نیا_حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، ص196.

2-   همان.

3-   همان.

4-   میر محمد صادقی، حسن، جرایم علیه اشخاص، ص393.

------------------------------------------

 

 

 

می گوید: «در میان خرابه ای، مردی به خون آغشته کشته شده بود، در کنار او کسی را مشاهده کردند که ایستاده و کارد خون آلودی به دست داشت، اورا گرفتند و نزد حضرت علی (ع) بردند. حضرت خطاب به وی فرمود چه می گوئی؟ او در پاسخ گفت: آری من اورا کشته ام، حضرت فرمودند؛ او را ببرید و قصاص کنید. در این زمان ناگهان مردی سراسیمه خود را به آنان رسانید و گفت ؛ او را نزد حضرت باز گردانید تا من حقیقت ماجرا را بگویم. آنگاه در حضور حضرت علی(ع) گفت؛ ای امیرالمؤمنین، به خدا او این مرد را نکشته، بلکه من او را به قتل رسانده ام. حضرت خطاب به مرد اول که کارد خونین در دست داشت و به جنایت قتل اقرار کرده بود، فرمود؛ چه چیز تو را بر آن داشت که علیه خود به دروغ اقرار کنی ؟ گفت:یا امیر المؤمنین با این حال که این مردم مرا با کارد خون آلود در کنار مردی در خون خود غلطیده دستگیر کرده و آوردند  چه می توانستم بگویم ؟  ترسیدم مرا بزنند از این رو اقرار کردم. من در مجاورت این خرابه گوسفندی سر بریده بودم ضرورتی پیش آمد به خرابه رفتم، دیدم آن کشته در خون غلطیده، شگفت زده ایستاده بودم، که اینان رسیدند و مرا گرفتند. علی (ع) فرمود این دو را نزد حسن (ع) ببرید و بپرسید در میان این دو حکم چیست؟ آنان به نزد امام حس (ع) رفتند و داستان را گفتند امام حس (ع) فرمود به امیرالمؤمنین بگوئید: این دومی اگر یکی را کشته، دیگری را از مرگ رهانیده و خدادون تعالی می فرماید: «هر که کسی را زنده کند، همانند آن است که همه را حیات بخشیده است.» . هر دو را رها کنید و دیه آن کشته را از بیت المال بپردازید.»(1).

در تحلیل حقوقی روایت نکات ذیل قابل ذکر است: (البته بر فرض این که روایت از نظر سند ضعیف نباشد و معتبر باشد.).

1- یک نفر به قتل رسیده و یک قاتل بیشتر ندارد و موضوع شرکت در قتل نیز مطرح نیست و منتفی است.

2- دو نفر به ارتکاب این قتل اقرار کرده اند که اقرار یکی از این دو نفر از نظر زمانی زود تر از اقرار  دیگری می باشد.

3- حداقل این است که یکی از دو اقرار کذب است، هر چند این امکان که هر دو اقرار کذب باشد منتفی نیست وتا این جای روایت، تعارض اقرارها از ارکان روایت است.

-----------------

1-   مرعشی شوشتری، محمّد حسن، شرح قانون حدود و قصاص،  ص 53.

--------------------------------------------

 

 

 

4- یقین است که بیش از یک نفر از اقرار کنندگان در این قتل گناهکار نیستند.

5- نفر اول از اقرار خود بر می گردد  آنچه از ظاهر روایت بر می آید این است که فساد اقرار اولی برای امام (ع) ثابت شده است و در واقع بی گناهی او برای امام (ع) مشخص شده است که قصاص و دیه را از او ساقط می کند  و دلیل این مطلب این است که: 1- از ظاهر روایت استنباط می شود. 2-  احتمال این که ادعای فرد اول مورد برسی قرار گرفته باشد وجود دارد مثلا برسی این که آیا گوسفندی در آن نزدیکی ذبح شده است یا نه ؟ آیا مقتول با چاقو کشته شده یا نه ؟ آیا خون چسپیده به چاقو خون گوسفند است یا خون مقتول؟  و بعید به نظر می رسد وقتی که امکان برسی این مسائل به راحتی برای امام وجود داشته، اقدامی برای این کار نکرده باشند، آن هم در مسأله مهمی مثل حفظ دماء که در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است هم از جهت خون مقتول و هم از جهت خون متهم.

6- قصاص و دیه از نفر دوم هم ساقط می شود ودلیل آن در روایت،  این آیه شریفه قرآن : «من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعاً.»(1) ذکر شده است.

7- دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

بخش2- اعتبار روایت

 

در این زمینه به ذکر دو نکته اکتفا می کنیم:

اول اینکه: این روایت مرسله می باشد. روایت مرسله در علم درایه روایتی است: «که  راوی آن را از معصوم بیواسطه نقل کند و خود او معصوم را ندیده باشد یا به واسطه نقل کند ولی واسطه را فراموش کرده باشد یا آن را عمداً یا سهواً ترک کند.»(2).لازم به ذکر است که روایت مورد نظر از نوع قسمت دوم این تعریف می باشد .

آیه الله خویی در باره این روایت می فرمایند:« اولاً این روایت از نظر سند ضعیف است و مورد اعتماد نیست و ثانیاً نمی توان ضعف آن را با عمل مشهور جبران کرد زیرا عمل مشهور نمی توناند ضعف روایت را جبران کند.»(3).

------------------

1- ترجمه: «هر که کسی را زنده کند، همانند آن است که همه را حیات بخشیده است.».

2-جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، ص636.

3- مرعشی شوشتری، محمّد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، ص53.

--------------------------------------------

 

 

 

شهید ثانی نیز در شرح لمعه به استناد مرسله بودن روایت حکم مذکور را نمی پذیرد(1).

دوم اینکه: روایت مخالف اصل عدم قبول انکار بعد از اقرار است که از اصول پذیرفته شده در فقه است، با در نظر گرفتن این که روایت مرسله  هم هست.

شهید ثانی در شرح لمعه به این اشکال نیز اشاره نمومده است(2).

 

 

مبحث سوم

جمع بندی

 

بخش1- مقایسه تحلیل حقوقی ماده با تحلیل حقوقی روایت

 

در مقایسه دو تحلیل مذکور نکات ذیل قابل ذکر است:(با فرض این که روایت را مورد اعتماد بدانیم).

1-  مسأله طرح شده در ماده با مسأله طرح شده در روایت تا نکته پنجم شبیه هم می باشند اما در نکته پنج، ماده آنچه که ما داریم صرف انکارنفر اول است در حالی که در نکته پنچم، روایت به نظر می رسد که فساد اقرار نفر اول ثابت شده است و در واقع به خاطر ثابت شدن بی گناهیش قصاص و دیه از او بر داشته شده است و در این مورد ماده و روایت مطابقت کامل ندارند وپذیرش انکار بعد از اقرار از روایت فهمیده نمیشود.

2-  آنچه در روایت آمده است این است که دومی با علم و آگاهی از این که کسی قبل از او اقرار به همان قتل کرده است خود را معرفی و اقرار به قتل کرده است تا اولی را از قصاص نجات دهد اما ماده متأسفانه آنقدر کلی تقریر شده است که ولواینکه فرد دوم بدون اطلاع از اینکه کسی قبل از او اقرار به آن قتل کرده است بیاید و اقرار کند را هم  شامل این معافیت می کند واین با علت بخشودگی نفر دوم در روایت که همان آیه: «من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعاً.»(1). می باشد،

-------------------

1- شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب قصاص، ص59.

2- همان.

3-  ترجمه: «هر که کسی را زنده کند، همانند آن است که همه را حیات بخشیده است.».

--------------------------------------------

 

 

منافات دارد.

نهایتاً اینکه حتی اگر از مرسله بودن روایت ومخالف اصل بودن آن هم چشم پوشی کنیم باز هم ماده مطابقت کامل با روایت را ندارد.

3-  ما باید بین روایت قضائی با روایت فقهی تفاوت قائل شویم روایت قضائی را می توان گفت روایتی است که معصوم (ع) در یک موضوع خاص قضائی،با توجه به تمام جوانب آن موضوع خاص وبرای همان موضوع بیان فرموده اند.

همانطور که می دانیم ممکن است در دو پرونده قضائی که در کلیات کاملا شبیه هم می باشند به خاطر تفاوت در برخی جزئیات که گاهی همان جزئیات در مسائل حقوقی خیلی مهم است دو حکم کاملا متفاوت صادر شود.

اما روایت فقهی را می توان گفت روایتی می باشد که معصوم (ع) در صدد بیان یک قاعده کلی بوده باشند.

به نظر می رسد این روایت بر فرض اینکه حتی اگر از مرسله بودن روایت ومخالف اصل بودن آن هم صرف نظرکنیم مربوط به یک مورد خاص بوده و حکمش کلی نیست.

دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی می فرمایند: «به نظر می رسد روایت فقط در یک مورد خاص بوده است و حکم آن کلی نیست.»(1).

 

 

بخش2- حکم موضوع در صورت نپذیرفتن روایت

 

اگر به خاطر دلایلی که در بخش دوم از مبحث دوم همین فصل در زمینه ضعف این روایت ذکر شد بخواهیم از حکم آن چشم پوشی کنیم حکم مسأله چه می باشد؟

آیه الله خوئی در این زمینه می فرمایند: «صحیح در این مسأله آن است که بگوئیم رجوع مُقر از اقرارش نتیجه ای ندارد و ولی دم مخیّر است در قصاص، از هر کدام از دو نفر ی که اقرار کرده اند.»(2).

----------------

1-   گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص135.

2-   مرعشی شوشتری، محمّد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، ص53.

--------------------------------------------

 

 

 

شهید ثانی نیز در شرح لمعه ولی دم را در تصدیق هر یک از دو مّقر در این حالت اقوی دانسته است(1).

شهید ثانی در مسالک این نظر را تقویت کرده و آن را در جواهر به ابی العباس نسبت داده است(2).

در واقع از نظر این سه فقیه حکم مسأله مانند حکم ماده 235 قانون مجازات اسلامی که همان مخیر بودن ولی دم در مراجه به هر یک از این دو مُقر می باشد، است.

در میان اساتید برجسته حقوق همین نظر مورد استقبال قرار گرفته است(3).

  

بخش3- لایحه قانون مجازات اسلامی

 

متأسفانه در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی طراحان آن نه تنها  اشکالات این ماده را رفع نکرده اند بلکه بر اشکالات حقوقی آن افزوده اند.

در این لایحه ماده 235 و 236 ق.م.ا. فعلی را ادغام نموده و در ماده 8- 314  به این صورت تقریر شده است: «اگر کسی به جنایت موجب قصاص نسبت به شخصی اقرار کند و دیگری به انجام همان جنایت عمداً یابه نحو خطایی اقرار کند، در صورتی که براساس شواهد و قراین قطعی کذب یکی از دو اقرار ثابت شود، اقرار دیگر معتبر خواهد بود و مجنی علیه یا ولی دم در صورت عدم تکذیب اقرار کننده می‌تواند برابر آن اقرار عمل نماید. در صورتی که مفاد هر یک از دو اقرار فی نفسه محتمل باشد و هیچ‌یک از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجنی علیه یا ولی دم مخیر بوده و می‌تواند به یکی از آن دو اقرار عمل کند و نمی‌تواند برابر هر دو اقرار عمل نماید و در صورتی که یکی از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد . چنانچه جنایت قتل باشد، دیه 

-----------------

1- شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب قصاص، ص59.

2- مرعشی شوشتری، محمّد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، ص53.

3- از جمله استاد دکتر گلدوزیان، دکتر میر محمد صادقی، دکترآقایی نیا و دکتر شام بیاتی.

 ---------------------------------------

مقتول از بیت‌المال پرداخت می شود.»(1).

همانطور که مشاهده می کنید در این ماده بیان می کند اگر هر یک از دو مُقر از اقرار خود برگردد قصاص و دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود، در واقع انکار مُقر دوم  را هم پذیرفته است و معلوم نیست که طراحان این ماده با چه استدلال حقوقی و یا با استناد به چه منبع فقهی انکار نفر دوم را هم پذیرفته اند.

امید است که این ماده در کمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به صورتی اصلاح شود که اشکالات فعلی ماده 236 ق.م.ا. را کاملاً بر طرف کنند.

 --------------

1-   ماده 8-314  لایحه قانون مجازات به نقل از سایت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران.

-------------------------------

 

 

نتیجه گیری

 

از مباحث مطرح شده در این دو فصل می توان این طور نتیجه گیری نمود که با توجه به این که اقرار در قتل عمد طریقیت دارد در آنجایی که دو نفر در مورد قتل یک مقتول واحد اقرار نموده اند، البته به نحوی که موضوع شرکت در قتل عمد منتفی باشد، در صورتی که اقرار هر دو نفر با تمام شرایط اقرار، واقع شده باشد و در صحت اقرار هر دو نفر هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد، صرف انکار  هیچ یک از دو اقرار کننده مسموع نمی باشد.

از آنجایی که روایت مورد استناد وضع کننده گان ماده مذکور، مرسله می باشد و همچنین خلاف اصل عدم قبول انکار بعد از اقرار نیز  می باشد و به همین دلایل مورد اعتماد نمیتواند باشد، بهتر است که در ماده مذکور قایل به تخییر ولی دم در انتخاب هر یک از دو اقرار بشویم و در واقع  حکم این ماده را نیز مانند حکم ماده 235 قانون مجازات اسلامی  که آن نیز برگرفته از فقه اسلامی می باشد و اشکالی نیز بر آن وارد نیست، مقرر کنیم.

امید است که  کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که در حال برسی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می باشد، اشکالات وارده بر این ماده و همچنین اشکالات وارده بر  همین ماده را در لایحه پیشنهادی مرتفع نمایند تا دیگر در این موضوع ابهام و اشکالی وجود نداشته باشد.

    

منابع

1-    گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی.

2-    آقایی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص (جنایات).

3-    ولیدی، محمد صالح، ادله اثبات دعوی.

4-    گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی.

5-    میر محمد صادقی، حسن، جرایم علیه اشخاص.

6-    گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی.

7-    شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (1).

8-    مدنی، جلال الدین، ادله اثبات دعوی.

9-    زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی قصاص.

10- خمینی،روح الله، تحریر الوسیله،ج2.

11- محمدی،ابوالحسن، ترجمه کتاب حقوق کیفری اسلام(قصاص).

12- آقابابایی، حسین،مقاله ارزش اثباتی اقرار  در حقوق کیفری ایران.

13- مرعشی شوشتری، محمّد حسن، شرح قانون حدود و قصاص.

14- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق.

15- شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب قصاص.

16- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.

17- قانون آئین دادرسی کیفری.

18- نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه.

19- قانون مجازات اسلامی.

 


comment نظرات و پرسش ها()